شوک جدید به صنعت خودرو/ زنجیره تامین، قربانی اصلی تحریم ها
به گزارش خبرنگار خودروکار - شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل به صورت رسمی و با ۹ رای موافق، بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران از ۶ مهرماه را اعلام کرد.
به طور قطع بازگشت دوباره تحریم های این سازمان تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران خواهد داشت و صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و حتی برخی زیرمجموعه های این صنعت نیز آسیب پذیرتر خواهند بود.
بررسی ها نشان می دهد بخش هایی که بیشترین تاثیر را از اجرای مکانیسم‌ماشه خواهد داشت، تأمین قطعات و واردات فناوری است که شامل قطعات یدکی و قطعات پیشرفته الکترونیکی است.
خودروهای روز دنیا به تعداد زیادی از قطعات وارداتی و همچنین فناوری‌های پیشرفته از جمله ای‌سی‌یو، سنسورها، قطعات الکترونیکی، سیستم ایمنی و انتقال قدرت مدرن نیاز دارند و این احتمال وجود دارد با بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی فروش قطعات را منع و یا انتقال فناوری را متوقف کنند که این موضوع تولید داخل را با مشکل تأمین ورودی‌ها روبرو خواهد کرد. همانگونه که در گذشته نیز به دلیل اعمال تحریم‌ها شرکت‌هایی مانند پژو، رنو و غیره قطعات یا همکاری‌های خود را کاهش داده و یا قطع کردند.
دسترسی به تأمین مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر بخش های آسیب پذیر از این تحریم‌ها است. نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری، واردات ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نیازمند منابع مالی است و تحریم‌ها مانع دریافت تسهیلات بین‌المللی، بیمه واردات و انتقال وجوه می‌شود بنابراین بدون تأمین مالی، تولید بنزین و سوخت تغییرات قیمت و فناوری‌های جدید به سختی قابل اجراست.
بعضی خودروها یا مدل‌ها به صورت وارداتی یا مونتاژ وابسته به قطعات وارداتی تولید می‌شوند و اعمال دوباره تحریم‌ها مانع واردات قطعات کلیدی خواهد شد بنابراین، مونتاژ خودرو کاهش و یا تولید برخی مدل‌ها به صورت کامل متوقف می‌شوند.
بازار فروش و صادرات خودرو و قطعات نیز از دیگر بخش های آسیب پذیر خواهد بود و ممکن است صادرات خودرو یا قطعات دشوارتر شود چرا که تحریم‌ها ممکن است صادرات را ممنوع یا محدود کند و مشتریان بین‌المللی را از همکاری منصرف سازد.
در این میان بازار داخلی نیز تحت تأثیر قیمت ارز، هزینه حمل و نقل، هزینه تأمین قطعات وارداتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
واردات فولاد خاص، مواد پلیمری، مواد شیمیایی مورد نیاز رنگ و پوشش، پلاستیک‌های صنعتی، لاستیک و تایر و مواد مصرفی که تاکنون داخلی‌سازی نشده اند در کنار ماشین‌آلات تولید، خطوط برش، پرس‌ها و ابزارهای مخصوص که وارداتی هستند نیز در معرض خطر ممنوعیت واردات قرار می گیرند بنابراین تحریم ها در تامین مواد اولیه و زیرساخت تولید تاثیرگذار خواهند بود.
از آن جا که تحریم ها شامل محدودیت‌های بین‌المللی برای مبادلات بانکی، بیمه و تجارت است بعد از بازگشت آن ها به زودی شاهد کاهش سریع واردات قطعات الکترونیکی حیاتی (ECU، سنسورها، ماژول‌های ایربگ/ABS، آی‌سی‌های نیمه‌رسانا) خواهیم بود چرا که بیمه حمل‌ونقل و کانال‌های پرداخت بین‌المللی مختل می‌شود.
افزایش قیمت در قطعات وارداتی و قطعات با قابلیت جایگزینی پایین و احتمال کاهش عرضه و توقف تولید برخی مدل‌های مونتاژی، وارداتی که به‌طور مستقیم وابسته به تامین‌کننده خارجی هستند نیز با اجرای مکانیسم ماشه رخ خواهد داد.
در طولانی مدت و به فاصله کمتر از یکسال از اعمال دوباره تحریم ها شاهد کمبود قطعات یدکی خاص و بازار سیاه و گرانی تقاضا خواهیم بود و قیمت قطعاتی که جایگزین داخلی دقیقی ندارند، به سرعت افزایش یافته و یا کمیاب می‌شود. در این شرایط شاهد
نوسانات قیمت خودرو دست‌دوم و جدید خواهیم بود به طوری که مدل‌های با تولید محدود تر افزایش قیمت خواهند داشت و درمقابل مدل‌های ساده‌تر ممکن است ارزان‌تر یا کم‌فروش‌تر شوند. در این میان بیشترین فشار بر زنجیره تأمین داخلی و توقف موقت خطوط تولید در کارخانه‌هایی است که توان جایگزینی سریع برای قطعات وارداتی را ندارند که در این میان شرکت‌های قطعه‌سازی کوچک با ذخیرهٔ کم بیشترین ریسک را متحمل می شوند.
با بررسی همه جوانب پیش بینی می شود قطعاتی که بیشترین افزایش قیمت و یا کمبود را تجربه می کنند شامل ماژول‌های ایمنی و ایربگ، سنسورهای ABS/ESP، ECUها و نیمه‌رساناها هستند در این میان
قطعات موتور حساس شامل انژکتورها، توربوشارژرهای وارداتی، سنسورهای اکسیژن، کوئل‌ها و سنسورهای پیش‌سوز در کنار قطعات گیربکس اتومات و مبدل گشتاور و کنترلرهای الکترونیکی افزایش هزینه تعمیرات خطوط را تجربه کنند.
از این رو پیش بینی می شود بخش تأمین قطعات وارداتی بیشترین ضربه را از اجرای مکانیسم ماشه خواهد خورد و از آن جا که تولید خودرو بدون قطعات حیاتی، الکترونیک و فناوری روز غیرممکن است و واردات آنها زیر فشار تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود، بنابراین با چالش جدی در تولید مواجه خواهیم شد.
با اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها از ۶ مهرماه؛ احتمال برگشت محدودیت‌های بین‌المللی برای مبادلات بانکی، بیمه و تجارت افزایش خواهد یافت.
گزارش از میترا ممسنی
